أعلن قائد الدفاع الجوي العراقي، الفريق الطيار الركن مهند غالب الأسدي، اليوم الخميس، عن التعاقد على منظومات دفاع جوي متطورة ستصل أولى دفعاتها قريباً، مؤكداً الاستعداد لتنفيذ تمرين تعبوي بالذخيرة الحية الأسبوع المقبل، ومشيراً إلى أن منظومة الدفاع الجوي ستشهد نقلة نوعية خلال المرحلة المقبلة.
وقال الأسدي في حديث لإعلام وزارة الدفاع، إن قيادة الدفاع الجوي قدمت إيجازاً مفصلاً لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، خلال زيارته لمقر القيادة قبل نحو ثلاثة أشهر، استعرضت فيه قدراتها الحالية ورؤيتها لتطوير إدارة الفضاء الجوي وكشف الأهداف الجوية وتأهيل الموارد البشرية والبنى التحتية، مبيناً أن رئيس الوزراء أبدى اهتماماً كبيراً ببناء قدرات القيادة بوتيرة سريعة.
وأوضح أن القيادة وضعت خطة استراتيجية من ثلاث مراحل مجدولة زمنياً، حظيت بدعم مباشر من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، مشيراً إلى أن وفوداً فنية اطلعت على منظومات متطورة وأجرت عليها اختبارات صعبة أثبتت نجاحها، وعلى أساسها جرى التعاقد وتمويل العقود، لافتاً إلى أن بعض هذه المنظومات أثبت فاعلية كبيرة في الصراعات الدائرة بالمنطقة، كما بدأت القيادة بإرسال متدربين إلى الدول المصنعة تمهيداً لتشغيلها.
وأكد الأسدي وجود دعم حكومي شامل لتعزيز قدرات الدفاع الجوي، منوهاً بأن وزير المالية أبدى استعداده لتوفير التمويل اللازم بتوجيه من رئيس الوزراء، ومشدداً على أن وتيرة العمل والتسليح تجري بسرعة تفوق التوقعات رغم التحديات.
وفي ما يخص الجاهزية الميدانية، كشف قائد الدفاع الجوي عن استحصال موافقة رئيس أركان الجيش لتنفيذ تمرين تعبوي بالذخيرة الحية الأسبوع المقبل، يحاكي التصدي لطائرات تخترق الأجواء ومشاغلتها، والتعامل مع الطائرات المسيرة الانتحارية باستخدام أسلحة المدفعية المتوفرة حالياً.
وتطرق الأسدي إلى التحديات التقنية التي تفرضها الطائرات المسيرة منخفضة الكلفة وصغيرة المقطع الراداري، مؤكداً أن التطورات المتسارعة في الصواريخ الباليستية والمسيرات أثبتت إمكانية اختراق أكثر الأنظمة تطوراً في العالم، وأن عمليات الدفاع الجوي أكثر كلفة وتعقيداً من الهجوم.
وبشأن السيادة الجوية، شدد على أن أي تحليق داخل المجال الجوي الوطني دون موافقات مسبقة يُعد انتهاكاً للسيادة باستثناء ما تنظمه الاتفاقيات والتمارين المصرح بها، مطمئناً المواطنين بوجود كوادر متخصصة تعمل بعيداً عن الأضواء لحماية الأجواء العراقية وفق قرارات الدولة والمرجعيات العسكرية.