بقلم: القسم الاقتصادي
يدخل الاقتصاد العراقي مرحلة بالغة الدقة والحساسية، وسط معادلة معقدة تشابكت فيها أسعار الطاقة العالمية، والتقلبات الجيوسياسية، والتحديات المناخية، إلى جانب مخاض الإصلاحات المصرفية والمالية. فعلى الرغم من ضخامة الإمكانات الطبيعية والبشرية التي يمتلكها العراق، يظل شبح "الاعتماد الأحادي على النفط" يلقي بظلاله الثقيلة على بنية الموازنة العامة واستقرار السوق المحلية.
1. دولة الذهب الأسود: رهانات الموازنة وهاجس الإيرادات
ما زالت الخزينة العامة للدولة تستمد نحو 90% من إيراداتها من قطاع النفط الخام، مما يضع صانع القرار العراقي تحت رحمة تقلبات الأسواق العالمية وتفاهمات منظمة "أوبك+".وفي ظل التحديات اللوجستية ومسارات التصدير البديلة، تواجه المالية العامة ضغوطاً متكررة تتطلب إعادة هندسة الأولويات.
2. القطاع الخاص والتحول الرقمي: خطوات بطيئة نحو التنوع
يشهد القطاع المصرفي العراقي تدريجياً مساعي حثيثة للاندماج بالأنظمة المالية العالمية، والتوسع في المدفوعات الرقمية وأدوات الدفع الإلكتروني، بهدف تقليل الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي.
إلا أن القطاع الخاص الحقيقي لا يزال يصارع منافسة غير عادلة مع جهاز إداري وحكومي متخم بالوظائف التقليدية التي لا تقدم إنتاجية موازية لحجم الإنفاق الجاري (المتمثل بالرواتب والأجور).
3. شبح شح المياه وتحديات الأمن الغذائي
إلى جانب التحديات المالية، يواجه الاقتصاد الحقيقي في المحافظات العراقية اختباراً مناخياً قاهراً؛ تتمثل في أزمة شح المياه وانخفاض مناسيب دجلة والفرات.
نحو رؤية اقتصادية مستدامة
إن السؤال الأهم الذي يواجه الاقتصاد العراقي اليوم لا يتعلق بأسعار النفط وحدها، بل بمدى القدرة على فك ارتباط الاستقرار المعيشي والمؤسسي بسعر برميل النفط.
إن تفعيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى كـ "طريق التنمية" وميناء الفاو الكبير، وتعظيم الإيرادات غير النفطية (كالضرائب والرسوم والجمارك) بموضوعية، ومحاربة الهدر والفساد، تمثل جميعها مسارات إجبارية لا رفاهية اختيارية.